پایگاه داده مطالعات ایرانی- اسلامی منبعی کارآمد برای فعالان حوزه معماری است
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۹۷۵۶
مصطفی مومنیراد مدیر مرکز معماری حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، از رسالت این مرکز در تسهیل گری و تولید و انتشار محتوا خبر داد و گفت: در تازهترین فعالیت این مرکز باید به رونمایی از کتاب در جستجوی آداب آبادانی در مکتب معماری یزد که توسط استاد اولیا و گروه پژوهشی والا که از شاگردان وی هستند اشاره کرد که سعی کردند تا با جمع آوری مقالات وی منبعی غنی از دستاوردهای معماری سالها فعالیتشان را به صورت کتاب منتشر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این کتاب روایت کیفیتهای معماری سنتی ایرانی و با محوریت شهر یزد است. معماری که در زندگی فعلی ما فراموش شده است. در این کتاب سعی شده تا به آن بخشی از معماری کهن که ردپای آن در معماری شهری امروزی دیگر دیده نمیشود، بپردازد و به عنوان منبع علمی برای هنردوستان، دانشجویان و اساتید معماری به شمار میآید.
وی به تمرکز این مرکز در حوزه پژوهش و آموزش معماری در سالهای اخیر اشاره کرد و بیان داشت: سعی کردیم بر روی کیفیت معماری انسانی و هنری بیشتر وقت و تمرکز بگذاریم. موضوعی که شاید در دانشگاهها کمتر به آن پرداخته میشود و بیشتر بر روی مباحث مهندسی و ریاضی اشاره دارد و یا حتی در سیستم حکمرانی کشور کمتر شاهد آن هستیم.
با توجه به این خلا در معماری سنتیسعی کردیم تا علاوه بر مدرسه معماری ایران که در آن به صورت مداوم دروسی از هنرهای سنتی تدریس میشود در حوزه چاپ و پژوهش هم فعالیتهایی را شروع کنیم که این کتاب اولین خروجی آن است و برنامه ریزی داریم تا تولیدات بیشتری را در حوزه معماری سنتی و اصیل ایرانی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در سال آینده، افتتاح پایگاه داده معماری مطالعات ایرانی- اسلامی را در دستور کار داریم. یکی از دلایلی که ما به سمت ایجاد این پایگاه رفتیم به خاطراختلاف آرایی است که در میان پژوهشگران نسبت به تعریف از هنر معماری ایرانی-اسلامی وجود دارد.
مومنی راد خاطر نشان کرد: در این پایگاه در صدد هستیم تا با جمع آوری اختلاف آرا و پژوهشهای متعددی که تاکنون انجام شده به عنوان یک نهاد تنظیم کننده این اثار را بستر پایگاه گردآوری کنیم تا فعالان مرتبط با حوزه معماری، دانشجویان و اساتید بتوانند منبع یکپارچهای از نظرات را مشاهده کنند تا عرصه برای آنها روشن شود.
همچنین تحلیلهایی را ما بر روی ۲۶۰۰ مقاله علمی پژوهشی قرار دادیم که عملا میتواند یک نگاه تحلیلی را ارائه کند تا فعالان حوزه معماری به یک جمع بندی موضوعی برسند و به آنها در فهم اینکه جایگاه خوودشان کمک کند.
وی تصریح کرد: سامانه قابلیت آن را دارد تا اگر علاقه من به عنصری در معماری است یا اگر به یک بازه تاریخی در حوزه معماری علاقه دارم به راحتی بتوانم به مقالاتی که منتشر شده است دسترسی داشته باشم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: معماری اسلامی معماری حوزه هنری حوزه معماری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۹۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی - رسانهای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است. رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند. بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد. یکی از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها و بیتوجهی به سایر نقشها، تشکیل دستگاههای موازی در سلسلهمراتب ساختاری در منطق دوگانهی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگراگونه و مبتنیبر مفاهیم منسوخ رسانهای دستگاههای ارتباطی- رسانهای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسلهمراتب و وظایف متقابل دستگاهها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و همافزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانهها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیتهای دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیلگری.